بالاگرفتن دعوای دولت و بانک ها بر سر پرداخت وام مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۲۵۸
در حالی که بانک ها مقصر عدم پرداخت وام مسکن معرفی می شوند اما وزارت راه و شهرسازی نیز در پرداخت نشدن این وام ها نقش داشته است.
آمارها نشان میدهد در دو سال اخیر بانکها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن خودداری کرده و به همین دلیل نیز زمزمه برخی از آنها از سوی دولت جریمه شده‌اند، اما حالا بر اساس توضیحات دبیر کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به نظر می‌رسد نقش وزارت راه و شهرسازی نیز در این بین بی‌تاثیر نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمبود تیراژ ساخت یکی از چندین معضلی است که بخش مسکن هم اکنون با آن روبه‌روست و امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات ساخت نیز فارغ از موضوع تورم مانع بزرگی در این راه محسوب می‌شود.
عملکرد بانکها در دو سال اخیر حاکی از آن است که آنها دیگر تمایلی برای تامین منابع مالی مربوط به ساخت و ساز و طرح‌های حمایتی ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخشی درگیر کنند که هم بازپرداخت کوتاهتر و هم سود بالاتری داشته باشد.
حتی با وجود تاخیر در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، آمارها نشان میدهد طی دو سالی که از طرح‌ریزی این پروژه می‌گذرد، بانکها در سال اول 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات این بخش را به انجام رسانده‌اند. در مجموع می‌توان گفت عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن تنها 17.5 درصد بوده است. این در حالیست که پرداختی بانکها به افراد وابسته به خود از میزان بیشتری برخوردار بوده است.
معرفی عاملی جدید برای پرداخت نشدن تسهیلات مسکن
البته صحبت‌های امروز محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در مورد تسهیلات‌دهی بانکها نشا‌ن‌دهنده نکته دیگری در این زمینه است.
او در این زمینه بیان کرده است: اینکه تا کنون ارائه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات، در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و بر اساس صحت‌سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانکها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نکرد.
مطالعه بیشتر:یک روایت جدید از علت افزایش قیمت مسکن در تهران
جمشیدی همچنین در ادامه به ایلنا گفته است: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارائه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانکها را مقصر می‌دانند و بانکها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده است چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
چرا وام‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود؟
دبیر کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی درباره شرایط پرداخت وام نهضت ملی مسکن توضیح داده است: موضوع دیگر، شرایط پرداخت این تسهیلات است؛ سقف این وام در کلانشهرها 550 میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد. بانکها این وام را هم زمانی پرداخت می‌کنند که فوندانسیون در حال انجام و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
او ادامه داده است: برخی از متقاضیان تصور می‌کنند به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، اما بانکها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارائه شود که از انجام درست معامله (پروژه ) و بازگشت و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی معرفی شدند، اما وقتی وارد پروسه دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به 30 درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.
حالا که انگشت اتهام دولت و بانکها به به سوی هم گرفته شده است باید دید در نهایت این کشمکش کجا پایان می‌یابد و در نهایت چه زمانی اولین واحد نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده خواهد شد؟
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن راه اندازی بخش مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد